الزواج العرفي ظاهرة سلبية يحميها القانون والشرع

بسم الله الرحمن الرحيم


الزواج العرفي ظاهرة سلبية يحميها القانون والشرع

الزواج العرفي ظاهرة سلبية يحميها القانون والشرع


تكثر دائماً في المقدمات المتعلقة بالشأن الفلسطيني ما يتعلق بالاحتلال من ممارسات تترك اثر كبير على حياة الفلسطينيين ليكونوا كباقي البشر قادرين على تذوق معنى الحياة بشكلها الحقيقي بمرارته وحلاوته.
ولا شك في أن للاحتلال دور في تراجع المجتمع الفلسطيني خطوات كبيرة في مسارات الحريات المجتمعية وانقياده بشكل خطير وراء معتقدات وتقاليد خاطئة ورجعية كالحصار الكبير والجدار والاجتياحات والاعتقالات المتكررة والإبعاد وسلب الهوية الوطنية والتراث والتاريخ للشعب الفلسطيني.
هذه الأمور مجتمعة تشكل اثر كبير في تحطيم نفسية الشعوب ومما ينتج عنه مضار كبرى، وعلى الحالة الفلسطينية فهناك العديد من الممارسات التي تعبر عن مدى التراجع الكبير في أداء الشعب الفلسطيني حيث بدأ التعصب الأعمى يسود في أوساط الشباب وأصبحت لغة الحوار والتفاهم نادرة كما أصبحت المنظمات والهياكل المنظمة للشعب المحتل ضعيفة وسادتها شوفانية عالية وسلطة شمولية مطلقة، مما أضعف الشباب وجعلهم في المصاف الثاني أو الثالث داخل المؤسسة الحزبية أو الأمنية أو المجتمعية، وبالتالي أصبح الشاب منهمكاً في محاولة إثبات حضوره سلباً وإيجاباً سعياً وراء إسماع صوته لذا كان للأمر صداه فمن العمليات الاستشهادية ضد العدو إلى عمليات السلب والنهب وسط الاجتياحات ومن المطاردات الصهيونية لشباب المقاومة إلى التغني بالنجاحات في انتهاك أعراض من غابوا عن بيوتهم.
كل هذا يحتاج إلى وقفة صادقة مجتمعية يشترك فيها الجميع أولاً لتحديد المفاهيم والتركيز على دور الشباب والذي نحن نركز عليه في قضيتنا المعروضة هذه، حيث مفهوم الزواج العرفي وبطل القضية هو الشباب والضحية هي الشابة، إذاً الصراع هنا لا يتحدد بالجندر فقط بل يصل إلى حد المجتمع ككل والجميع مخطئ في استمرار السبات العبثي فالإعلام مبعثر والجهات المسئولة غير مدركة لمسؤولياتها لذا يجب أن تكون صرخة المجتمع الأهلي هذه المرة أكثر حدة من أي وقت مضى لتدق ناقوس الخطر وتسمع صناع القرار أن هناك قرار عليها اتخاذه حماية لشباب وشابات فلسطين.
فمع تطور النظام الاجتماعي الحديث، وتنامي ظاهرة الاختلاط بين الرجال والنساء في الدراسة، والعمل، والمنتديات العامة، برزت قضية الزواج السري أو ما يُسمى بالزواج العرفي، كظاهرة لفتت أنظار الباحثين، وأقلقت بال المصلحين، لما ترتب عليها من تغيرات أسرية وأخلاقية، وما نتج عنها من مشكلات اجتماعية، فانتهكت باسمه الأعراض، وارتكبت المنكرات، وشاعت الفواحش.
والزواج العرفي هو كما عرفته مجلة البحوث الفقهية باعتباره علماً على معنى محدد فقالت: "هو اصطلاح حديث يطلق على عقد الزواج غير الموثق بوثيقة رسمية، سواء أكان مكتوباً أو غير مكتوب".
وتُظهر هذه التعريفات للزواج العرفي أنّه لا فرق بينه وبين الزواج الشرعي، ولكن هناك فرقاً بينه وبين الزواج الرسمي، فالزواج حتى يكون رسمياً لابدّ من توثيقه في الدائرة الخاصة بالتوثيق في الدولة، أما الزواج الشرعي فلا يلزم التوثيق فيه.
وتبرز أهمية هذه المسألة في أن الموضوع يتعلق إلى حد كبير بمفهوم الزنا المنظم والقائم على ورقة غير رسمية ربما تعمل على تدمير حالات اجتماعية بأكملها وسبب أهمية هذا الموضوع لا يتعلق فقط بهذه الممارسة بل انه يتعلق كذلك بغياب الوعي لدى الشباب حول مكانتهم وقدرتهم وتأثيرهم في المجتمع لذا فهم يستهينون بأي عمل عبثي قد يقومون به، ولدى الشابات هناك خوف من العنوسة مع انتشارها بسبب عزوف الشباب عن الزواج، وأيضاً الحالة النفسية المتردية لدى الشاب الغير قادر على تأمين قوت يومه بانتشار البطالة.
وهناك ما له علاقة مباشرة بالأسرة وهو عملياً موضوع التثقيف الجنسي الذي يجب أن يطرح على طاولة النقاش وبشكل جدي وبعيداً عن محددات مجتمعية (العيب والحرام).
وأخيراً ما له علاقة بالدولة والمجتمع حيث يجب رعاية هذه القضية وإنشاء صندوق للزواج يساعد الشاب على الزواج بدون الحاجة إلى إدارة دفة حياته بطريقة خاطئة تسوقها الغريزة الغير عقلانية.
وتظهر المشكلة في توجه الشباب للعرفي لقلة التوعية والمعرفة بماهية تفريغ الطاقات لدى الشباب عموماً خاصة في ظل ضغوطات اجتماعية ومحاضرة العادات والتقاليد الخاطئة لنقاش القضايا الجنسية لدى الجيل الشاب وبالتالي فإن الشباب يلجأ لممارسات في ظاهرها الشرع حاكم ومنظم وفي باطنها القانون غائب وضائع والمتمثل في الزواج العرفي الممتهن لحقوق المرأة والمنظم الشرعي لعلاقة غير رسمية.
كما تبرز المظاهر الاجتماعية كارتفاع المهور ومتطلبات الحياة الزوجية المرهقة مالياً ونفسياً، بالإضافة إلى غياب الاستقرار الاجتماعي داخل الأسرة الواحدة وبالتأكيد هناك دور للاحتلال في تشويه صورة الغد للشباب الفلسطيني.